تبلیغات
ندای قانون - آثار حقوقی تعلیق مجازات

 تعلیق مجازات چیست

    با نگاه اجمالی به نظام جزایی در مقام اعمال مجازات ها با دو گروه از مجرمین مواجه ایم كه هریك مجازات متناسبی را می طلبد. گروه اول مجرمینی هستند كه بر حسب اتفاق در مقام ارتكاب جرم قرار می گیرند. یعنی این دسته از مجرمین زندگی منظمی داشته و غرایز آنها عادی و قدرت مقاومت و استدلال شان معمولی است. اما یك سقوط اتفاقی و تمایل نفسانی شدید آنها را به سوی ارتكاب جرم سوق داده است و به محض آن كه این حادثه مرتفع شود آنها باز هم راه راست خود را گرفته و تردید و انحرافی ندارند. در این موارد مجازاتی كه آنها را با جامعه همگام سازد و موجب تنبیه و اصلاح شود كافی به نظر می رسد. اما در مقابل این گروه ،جانی های حرفه ای غیر قابل اصلاح قرار دارند كه دارای تشكیلات منحرف كننده ای بوده و تعلیماتی برای تجاوز به اموال و افراد می دهند. این دسته دارای غرایزی خشك و خشن و فاقد احساسات طبیعی و اخلاقی و عاری از تربیت صحیح هستند. اگر آنها را آزاد بگذارند و از وسایل غرق شدن در منجلاب جنایت دورشان نسازند، همیشه در معرض تكرار جرم هستند. این دسته دشمنان سعادت و نظم جامعه هستند. انگل هایی كه پیوسته گروه های خطرناكی را به وجود می آورند. هیچ مجازاتی آنها را از راه عادت منحرف و با طبع جامعه همگام نمی سازد. بدیهی است عدالت قضایی در برخورد با دو گروه مذكور مجازاتی یكسان اعمال نخواهد كرد. به همین جهت در قانون مجازات اسلامی راجع به گروه اول تدابیری را به عنوان تعلیق مجازات، تخفیف یا تبدیل مجازات و پس از محكومیت نیز آزادی مشروط با شرایط و مقرراتی پیش بینی كرده است كه به هر یك اشاره خواهد شد.

        چنان كه بیان شد مجازات مشقتی است كه از طرف حاكمیت نسبت به كسی كه با ارتكاب جرم نظم جامعه را مختل و به حقوق طبیعی یا قانونی افراد جامعه لطمه وارد كرده اعمال می گردد. از این رو همیشه در مجازات یك اعمال قدرت و یك اجرای عدالت نهفته است. در پاره ای موارد اجرای مجازات و تحمیل مشقت بدنی یا زیان مالی مجرم با فلسفه جدید مجازات سازگار نبوده و گاهی نیزمغایر آن فلسفه و هدف به نظر می رسد و بهتر آن است كه راهی انتخاب گردد كه بیشتر هدف های جدید مجازات را تأمین نماید. یكی از راه های تعلیق، اجرای مجازات درباره مجرمینی است كه به علت نداشتن سوء پیشینه و یا زوال آثار آن از مجرمین بالفطره محسوب نمی شوند و گاهی سوابق خوب و زندگیشان معرف شخصیت قابل اصلاح آنان است و مانع از آن می شود كه به چشم یك جانی به آنان نگریسته شود. از این رو سیاست جزایی جدید مصلحت نمی داند كه این گروه از افراد به زندان افكنده شوند و در اثر تأثیر نامطلوب محیط زندان به عنصری خطرناك و ضد اجتماع تبدیل گردند. به موجب ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی در همه محكومیت های تعزیری و بازدارنده حاكم می تواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را با رعایت شرایط از ۲ تا ۵ سال معلق نماید. در نگاه دیگر فایده تعلیق اجرای مجازات دورنگهداشتن این مجرمین از ارتكاب جرم جدید است. شرط اصلی و اساسی استفاده از مقررات تعلیق عدم ارتكاب جرم جدید در مدت تعلیق به وسیله كسی است كه اجرای مجازات جرم اولیه وی به حال تعلیق درآمده است. ماده ۳۳ قانون مجازات اسلامی تكلیف عدم رعایت شرط مزبور را تعیین و مقرر می نماید اگر كسی كه اجرای حكم مجازات وی معلق شده در مدتی كه از طرف دادگاه مقرر شده، مرتكب جرم جدیدی شود كه مستوجب محكومیت مذكور درماده ۲۵ همان قانون است، به محض قطعی شدن دادگاهی كه حكم تعلیقی مجازات سابق را صادر كرده یا دادگاه جانشین باید آن را لغو كند تا حكم معلق نیز درباره محكوم اجرا گردد. ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی نیز صراحتاً اعلام داشته است كه دادگاه هنگام صدور رأی باید جهات و موجبات تعلیق و دستورهایی كه باید محكوم علیه در مدت تعلیق از آن تبعیت نماید، در حكم خود تصریح و مدت تعلیق را نیز بر حسب نوع جرم و حالات شخصی مجرم و با رعایت مدت مذكور در ماده ۲۵ قانون مرقوم تعیین نماید. این تهدید قانونی امكان اجرای مجازات معلق در صورت ارتكاب جرم جدید را مفید كرده و برای وادار كردن یك مجرم اتفاقی به در پیش گرفتن یك زندگی شرافتمندانه و خودداری از ارتكاب جرم جدید مؤثر واقع می گردد. نكته ای كه در این زمینه حائز اهمیت است این است كه تعلیق مجازات حق محكوم علیه نیست بلكه امتیازی است كه در صورت صلاحدید حاكم، فرد محكوم می تواند از مزایای آن استفاده نماید چرا كه قانونگذار از كلمه «می تواند» استفاده كرده و این هیچ الزامی را برای دادگاه ایجاد نمی كند. البته در ادامه ماده ۲۵ امتیاز استفاده از مقررات تعلیق را منوط به شرایطی كرده است كه از جمله نداشتن محكومیت قطعی به حد، نداشتن محكومیت قطعی به قطع یا نقص عضو، محكومیت قطعی به مجازات حبس به بیش از یك سال در جرایم عمومی، محكومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیش از ۲ میلیون ریال، محكومیت قطعی ۲ بار یا بیشتر به خاطر جرم های عمدی با هر میزان و در ادامه به موجب تبصره یك ماده مرقوم در محكومیت های غیر تعزیری و بازدارنده (مجازات های حدی) تعلیق جایز نبوده مگر در مواردی كه شرعاً و یا قانوناً تعیین شده باشد.

       مهم ترین و اساسی ترین اثر صدور قرار تعلیق اجرای مجازات، جلوگیری از اجرای حكم محكومیت به مجازات است، خواه این مجازات حبس باشد و خواه جزای نقدی. بنابراین مهم ترین اثر تعلیق اجرای مجازات ناظر به محكوم علیه جلوگیر ی از اجرای حكم مجازات است. اگر متهمی به هنگام دادرسی در بازداشت باشد چنانچه حكم به محكومیت وی توأم با حكم تعلیق صادر گردد به دستور دادگاه فوراً آزاد می گردد. از آثار حقوقی دیگر تعلیق مجازات زوال پیشینه كیفری است. به این معنی كه به موجب ماده ۳۲ قانون مجازات اسلامی چنانچه محكوم علیه از تاریخ صدور حكم تعلیقی اجرای مجازات در مدتی كه دادگاه مقرر شده مرتكب جرائم مستوجب محكومیت مذكور در ماده ۲۵ نشود، محكومیت تعلیقی بی اثر محسوب و از سجل كیفری او محو می شود. البته كشف جرم ارتكابی محكوم علیه كه قبل از صدور حكم تعلیقی واقع شده است از موجبات لغو حكم تعلیق اجرای مجازات نمی باشد. از جمله مواردی كه در صدور قرار تعلیق باید مورد لحاظ محاكم قرارگیرد مكلف نمودن محكوم علیه به رعایت شرایطی است كه از طرف دادگاه تعیین می شود زیرا اگر قانونگذار به حاكم اجازه داده است كه اجرای مجازات را در باره كسی كه او را مقصر و مجرم تشخیص داده و محكوم كرده برای مدت معینی معلق بدارد، استفاده از این اجازه قانونی را هم برای دادگاه و هم برای محكوم علیه ذینفع مقید و موكول به رعایت شرایطی كرده است تا از استفاده نامطلوب و بی قاعده از این ارفاق قانونی جلوگیری كرده و شخص را مشمول این گذشت و ارفاق هیأت حاكمه كند. این شرایط همانطور كه اشاره شد، بر دو نوع هستند. اول شرایطی كه رعایت آن برای دادگاه صادر كننده حكم تعلیق ضروری است و دوم شرایطی كه ذینفع از حكم تعلیق مكلف به رعایت آن است. به موجب ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی دادگاه اختیار دارد با توجه به اوضاع و احوال محكوم علیه و محتویات پرونده، اجرای دستور یا دستوراتی را كه در ۶ بند به آن اشاره شده است از محكوم علیه بخواهد بدیهی است این تكالیف و تعهدات وقتی برای محكوم علیه ایجاد می شود كه بخواهد. از معافیت موضوع حكم تعلیق استفاده نماید و لذا اگر شخصی تحمل مجازات را به قبول و اجرای دستور دادگاه ترجیح دهد، راه برای او باز است و دیگر موضوع تكلیف محكوم علیه به تبعیت از دستور های دادگاه و تعهد رعایت آن منتفی خواهد بود. ضمانت اجرای تخلف از دستور دادگاه را قانونگذار در تبصره ۱ ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی صراحتاً بیان نموده است. به موجب این قانون اگر مجرمی كه مجازات او معلق شده است، در مدت تعلیق بدون عذر موجه از دستورات دادگاه تبعیت ننماید، بر حسب درخواست دادستان و پس از ثبوت مورد در دادگاه صادر كننده حكم تعلیق برای بار اول به مدت تعلیق مجازات او یك سال تا دوسال افزوده می شود و برای بار دوم حكم تعلیق لغو و مجازات معلق به موقع اجرا گذاشته خواهد شد كه رأی وحدت رویه ۱۴۶۰۰‎/۷ مورخ ۶۰‎/۱‎/۲۳ هیأت عمومی دیوان عالی كشور راجع به عدم شمول موارد مربوط به تعدد جرم در مجازات معلق شده مؤید این موضوع می باشد. 

    علی اصغر تشكری ‎/رئیس شعبه ۳۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران

 روزنامه ایران، شماره 3779 به تاریخ 14/8/86، صفحه 14 (ماجرا)



تاریخ : سه شنبه 28 شهریور 1391 | 01:33 ب.ظ | نویسنده : خانم دهقانپور دانشگاه پیام نور فسا | نظرات

  • کسب درآمد از اینترنت
  • خرید کارت شارژ
  • کار در خانه