تبلیغات
ندای قانون - مجازات "تعزیری" یا بازدارنده چیست؟
تعزیر طبق ماده 16 قانون مجازات اسلامی تادیب یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم وگذار شده است و انواع آن از قبیل حبس، جزای نقدی و شلاق که میزان آن بایستی کمتر از حد باشد.
تعزیر طبق ماده 16 قانون مجازات اسلامی تادیب یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم وگذار شده است و انواع آن از قبیل حبس، جزای نقدی و شلاق که میزان آن بایستی کمتر از حد باشد.

تعریف مجازات تعزیری و بازدارنده

تمام جرایمی كه نوع و میزان مجازات آن‌ها توسط قانونگذار ( حكومت به معنی عام كلمه) تعیین شده است نه شرع، مجازات بازدارنده است مانند مجازات‌های مذكور در كتاب پنجم از قانون مجازات اسلامی و این مجازاتها به لحاظ اینكه نوع و میزان و تعداد آنها از طرف شرع معین نشده است، مشمول عنوان تعزیر نیز است.

از آنجا که مجازات‌های بازدارنده در فقه و در حقوق ما سابقه ندارد ماهیت آن دارای ابهام است لذا در خصوص آن تعابیر مختلفی صورت گرفته و فرضیه های گوناگونی مطرح شده که مهمترین آن چهار فرضیه به شرح زیر است:

** مجازات بازدارنده همان تعزیر است که براساس قاعده فقهی (التعزیر بما یراه الحاکم) فقها می‌توانند نسبت به اعمالی که در شرع گناه محسوب می شود اجرا کنند.

** مجازات بازدارنده در مقابل رفتار افرادی اعمال می‌شود که از نظر شرعی و نصوص اولیه مرتکب گناه نشده‌اند ولی رفتار آنها منجر به اختلال در نظام اجتماعی و ایجاد مفسده عمومی در جامعه اسلامی می‌شود.

** مجازات بازدارنده مجازاتی است که قاضی می‌تواند به عنوان مکمل مجازات‌های تعزیری، مرتکبین جرایم را به آن محکوم کند.

**مجازات بازدارنده از مصادیق اجرای نهی از منکر است و از باب حسنه تلقی می‌شود.

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی كشور شماره 590 مورخ 15/11/372 درباره مجازات های بازدارنده مذكور در ماده 17 قانون مجازات اسلامی

مجازات‌های بازدارنده مذكور در ماده 17 قانون مجازات اسلامی مصوب هشتم مرداد ماه 1370، به ضرورت حفظ نظم و مصلحت اجتماع درباره كسانی اعمال می شود كه مرتكب جرم عمدی شده و تعیین مجازات تعزیری مقرر در قانون برای تنبیه و تنبه مرتكب كافی نباشد كه در این صورت دادگاه می تواند بر طبق ماده 19 قانون مجازات اسلامی مجازات بازدارنده را هم به عنوان تتمیم مجازات در حكم خود قید نماید و تعیین حداكثر مجازات تعزیری مانع تعیین مجازات بازدارنده نمی باشد. بنابراین رای شعبه 12 دیوانعالی كشور كه نتیجتاً با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود.

این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328، برای دادگاه ها و شعب دیوانعالی كشور در موارد مشابه لازم الاتباع است

مجازات بازدارنده در ماده 17 قانون مجازات اسلامی

"تادیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می گردد از قبیل حبس و جزای نقدی، تعطیل محل کسب و لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معینو مانند آن."

آیا تفاوتی میان مجازات تعزیری و مجازات بازدارنده وجود دارد؟

مجازات تعزیری در مورد آن اعمالی اجرا می شود که در سوابق فقهی به عنوان فعل حرام مستوجب عقوبت شرعی تعریف شده و دارای ریشه و سوابق فقهی هستند، به این نوع مجازات‌ها که نوع و میزان و کیفیت آن در شرع پیش بینی نشده است و به نظر حاکم بستگی دارد تعزیرات می‌گویند، حرمت هتک حیثیت وآبروی مومن و یا حرمت خیانت امین نسبت به مورد امانت و... تمامی موارد فوق الذکر به عنوان اعمالِ حرام مستوجب عقوبت اخروی در شرع و سوابق فقهی تعریف شده‌اند.

حاکم اسلامی مرتکبین هر یک از این اعمال را می‌تواند به نظر خودش تعزیر کند که این نوع تعزیرِ حاکم صرفاً از باب تنبیه مرتکب و جلوگیری از تکرار جرم وحفظ نظم و امنیت جامعه اسلامی بوده است و هیچ ارتباطی با عقوبت اخروی مرتکب آن عمل حرام ندارد. تبصره یک ماده2قانون آیین دادرسی کیفری نیز در تعریف مجازات تعزیری این نوع مجازات را به ارتکاب فعل حرام یا ترک واجب محدود کرده است که صراحتاً بر مراتب فوق الذکر دلالت دارد.

مجازات بازدارنده در مورد اعمالی اجرا می‌شوند که انجام و ارتکاب آنها مستوجب عقوبت شرعی و اخروی مانند قتل نفس،هتک حرمت و حیثیت مومن و... نیست بلکه صرفاً تخلف از نظامات امروزی حکومت اسلامی است، که به منظور حفظ نظم ومراعات مصلحت اجتماع و بنبر ضرورت حال اجتماع مسلمین وضع گردیده اند، مانند صدور چک بلامحل یا مجازات خروج غیر قانونی از مرز یا جعل سند و...به عنوان مثال در مورد جرم خروج غیر قانونی از مرز بدون اخذ مجوز باید اساساً گفت به جهت این که در زمان‌های گذشته چیزی به عنوان خطوط مرزی وجود خارجی نداشته و تعریف نشده بود و مفهوم مرز زائیده اجتماع و جوامع امروزی است لذا فعل خروج غیر قانونی از مرز در فقه اسلامی به عنوان عمل حرام مستوجب مجازات تعزیری تعریف نشده است.

مسلماً در چنین موردی وقتی حکومت وجود خطوط مرزی را به عنوان یک ضرورت لازم تشخیص دهد میتواند از باب حفظ نظم و امنیت و مصالح جامعه،مقرراتی را نیز وضع کند که به موجب آن انجام چنین عملی مستوجب مجازات باشد.به این نوع مجازات که بر اعمالی مترتب می شوند که حکومت از باب حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع امروز مسلمین آن را وضع کرده است مجازات بازدارنده گفته می شود که مشمول مرور زمان است و ماده 173 قانون مجازات اسلامی به صراحت،مجازات بازدارنده را به همین کیفیت تعریف کرده است.

طبق ماده‌ی سه قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 18/12/1378 ، اعمال حبس های كمتر از (91) روز در مواردی ممنوع اعلام گردیده است

موارد ممنوعیت حبس های كمتر از 91 روز در قانون یاد شده است و رأی وحدت رویه مربوط، به شماره 642 مورخ9/9/1378 ، دارای سه وضعیت است:

** تمامی جرایم مربوط به تخلفات راهنمایی و رانندگی با هر میزان مجازات حبس (تبصرة ذیل مادة 718 قانون مجازات اسلامی استثناء است ).

** تمامی جرایمی كه حداكثر مجازات حبس مندرج در قانون برای آنها كمتر از 91 روز باشد.

3- تمامی جرایمی كه حداقل مجازات حبس آنها در قانون كمتر از 91 روز باشد ، هر چند حداكثر مجازات بیش از نود روز باشد ، مشمول ممنوعیت اعمال و تعیین مجازات حبس كمتر از 91 روز نخواهد بود.

عده‌ای ازحقوقدانان معتقدند به دلیل معایب بسیار زیاد زندان های كوتاه مدت ، قانونگذار در ماده ی سه قانون وصول ..... درصدد حذف این نوع از زندانها بر آمده است و صدور رأی وحدت رویة شمارة642 مورخ 9/9/1378 از طرف هیئت عمومی دیوانعالی كشور نیز مؤید همین برداشت است. در نتیجه هیچكدام از محاكم حق اعمال مجازات حبس های كوتاه مدت ( كمتر از 91 روز ) را تحت هیچ شرایطی ندارند!

در وضعیت چهارم ( مواردی كه حداقل مجازات حبس مندرج در قانون بیشتر از نود روز باشد) تعیین حبس های كوتاه مدت از طرف محاكم با اعمال مادة22 قانون مجازات اسلامی فاقد ایراد قانونی و چنانچه قانونگذار بخواهد، حبس‌های كوتاه مدت را از سیستم مجازات كشور حذف كند نیاز به تصریح قانون دارد در غیر اینصورت به صرف وجود ماده سه قانون رأی وحدت رویه مربوط نمی‌توان مدعی حذف زندان‌های كوتاه مدت در كشور شد.

حبس‌های كمتر از 91 روز در رأی وحدت رویه

طبق بنددوم ماده سه قانون وحدت رویه در جرایمی كه حداقل مجازات حبس آنها در قانون كمتر از 91 روز و حداكثر بیشتر از نود روز باشد قاضی مختار است یكی از 2 راه را برگزیند:

** چنانچه مجازات حبس را انتخاب نماید باید بیشتر از نود روز تعیین كند.

** چنانچه مجازات حبس بیشتر از نود روز را مناسب تشخیص ندهد باید جزای نقدی از 70001 ریال تا 3000000 ریال را اعمال كند و تا قبل از تاریخ 9/9/1378 در برداشت از این بند از قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن، بین دادگاهها اختلاف نظر بود، كه بیم آن می‌رود، اثر ارعاب انگیز مجازات در او به میزان زیادی از بین برود.

حبس تعزیری قابل معاوضه با جزای نقدی نیست

صور برخی از عموم مردم در خصوص حبس تعزیری این است که این حبس، نوعی خاص از مجازات حبس است که قابل معاوضه با جزای نقدی است و محکومین به آن می‌توانند با پرداخت مبلغ جایگزین آن که باز بنا بر تصور اشتباه گروهی در قانون نیز آمده است از اجرای حکم حبس رهایی یابند.

با توجه به رسانه‌ای شدن نوع و میزان احکام صادره از سوی دادگاه ها برای برخی متهمان، توجه به یکی از شبهات عمومی در خصوص "حبس تعزیری" ضروری به نظر می‌رسد.

تصور برخی از عموم مردم در خصوص حبس تعزیری این است که این حبس، نوعی خاص از مجازات حبس است که قابل معاوضه با جزای نقدی است و محکومین به آن می‌توانند با پرداخت مبلغ جایگزین آن که باز بنا بر تصور اشتباه گروهی در قانون نیز آمده است از اجرای حکم حبس رهایی یابند.

در این خصوص و برای روشن شدن بیشتر موضوع؛ متن مربوط به توضیح نوع مجازات‌ها در باب دوم قانون مجازات اسلامی که مربوط است به مجازاتها و اقدامات تامینی و تربیتی را می خوانیم.

ماده 12 - مجازاتهای مقرر در این قانون پنج قسم است: 1.حدود 2.قصاص 3.دیات 4.تعزیرات 5.مجازاتهای بازدارنده.

ماده 13 - حد ، به مجازاتی گفته میشود كه نوع ومیزان و كیفیت آن در شرع تعیین شده است .

ماده 14 - قصاص ، كیفری است كه جانی به آن محكوم می شود و بایدبا جنایت او برابر باشد .

ماده 15 - دیه ، مالی است كه از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است .

ماده 16 - تعزیر ، تادیب و یا عقوبتی است كه نوع ومقدار آن در شرع تعیین نشده و بنظرحاكم واگذار شده است از قبیل حبس و جزای نقدی و شلاق كه میزان شلاق بایستی از مقدار حد كمتر باشد .

ماده 17 - مجازات بازدارنده ، تادیب یا عقوبتی است كه از طرف حكومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حكومتی تعیین میگردد از قبیل حبس ، و جزای نقدی و شلاق كه میزان شلاق بایستی از مقدار حد كمتر باشد .

چنانچه در متن قانون مشاهده می شود، قید تعزیری تنها برای احتراز از مجازات های بازدارنده است و در اصل و کیفیت اجرای آن هیج تفاوتی وجود ندارد.



طبقه بندی: حقوق جزا، دانستنی های حقوقی،
برچسب ها: مجازات بازدارنده، حبس تعزیری، مجازات تعزیری،

تاریخ : شنبه 28 بهمن 1391 | 09:19 ب.ظ | نویسنده : خانم دهقانپور دانشگاه پیام نور فسا | نظرات

  • کسب درآمد از اینترنت
  • خرید کارت شارژ
  • کار در خانه